جامعه‌شناسان سیاسی معتقداند دموکراسی بدون پدید آمدن سازمان ممکن نخواهد شد؛ زیرا هر گاه عده‌ای از افراد تصمیم گرفتند جهت تحقق اندیشه‌ای مشترک و مورد توافق با هم گام بردارند، لزوماً نیازمند طرّاحی چارچوبی برای انسجام گروهی نیز خواهند بود که این چارچوب در شکل سازمان تبلور پیدا می‌کند. امّا تأسیس سازمان به‌عنوان شرط لازم دموکراسی، دارای اقتضائاتی است که اعضا و بنیانگذاران، ناگزیر از کنار آمدن با آن خواهند بود. یکی از این ضرورتها تعیین «رئیس و رؤسا» جهت اداره‌ی سازمان و رتق و فتق اموراست که گزیری از آن نیست و نمی‌شود به مانند آنارشیستها، اهداف و برنامه‌‌های یک تشکّل را فارغ از رهبری به پیش برد. بر این اساس، افراد به دموکراسی متوسّل می‌شوند و از طریق انتخابات، کسانی را به‌عنوان رهبر و هیئت رئیسه برمی‌گزینند و با واگذاری اختیارات و آزادیها به آنان، فرصتی را ایجاد کنند که اهداف و سیاستهای سازمان را عملیاتی سازند.

تا اینجای ماجرا، به هرشکل، مسئله و مانع عمده‌ای فراروی اعضای یک سازمان مطرح نیست. چالش عمده، زمانی رخ می‌نمایاند که کادر رهبری به‌عنوان منتخب آن سازمان، سایه‌ی نظارت دموکراتیک اعضا بر خود را برنتابد. در چنین حالتی و در نتیجه‌ی سیری طبیعی، شکافی تحت عنوان رویارویی «مافوق و زیردستان» و یا حاکم و محکوم به منصّه‌ی ظهور خواهد رسید و از یکسو جدالی میان نیروهایی که در پی فرار از نظارت همگانی‌اند و فراتراز آن خواهان آنند خود منشأ سلطه بر افراد شوند، با نیروهایی که بر اساس اصول دموکراتیک درصدداند اختیارات آنان را محدود و مشروط گردانند و تحت نظارت مستمر خود درآورند، درمی‌گیرد.

 در نتیجه‌ی این جدال، دو طبقه در سازمان تحت عنوان رٶسا و مرئوسان پدیدار می‌گردند و سازمان برآمده از دموکراسی، خود بلای جان آزادیها و حقوق فردی اعضای سازمان و دموکراسی می‌شود و افرادی که بنا بود بر اساس قرارداد اجتماعی، مجری برنامه‌‌های مورد توافق و دستورات عمومی‌ باشند، خود را مالک و صاحب سازمان تلقّی کنند و فراتراز آن پیرو یک دگردیسی سیاسی و سازمانی، دیگر حاضر نخواهند شد یک کارمند ساده‌ی سازمانی تلقّی گردند و با چنگ و دندان از ریاست و مسئولیت حاصل شده، محافظت خواهند کرد و با کند و بی رمق کردن فرایند گردش آسان و بی‌خشونت رهبران در سازمان و حزب خویش، عملاً دموکراسی را به محاق خواهند برد.